...Of its regional allies(IGAD)
I will post if I see the english statement, I haven't seen yet on the english section
Factors: china, oil, etc
Yeah bilateral relations between the west and somalia means entering a new phase and the end of IGADs proxy role!.
يبدو أن الغرب فقدَ سيطرته على بعض دول القرن الإفريقي وشرق إفريقيا المؤثرة في الصومال وخصوصا كينيا وأوغندا وإثيوبيا نظرًا لتعدد اللاعبين في ظل التنافس الدولي في المنطقة بعد أن كان الغرب متحكمًا في جميع خيوط اللعبة بتلك الدول. فمع دخول الصين على الخط لم تستطع القوى الغربية أن تصمد أمام الصين التي وجهت بوصلة دبلوماسيتها تجاه هذه الدول خلال الأعوام الماضية لتحقيق أهدافها، حيث تزاحم الصين الغرب منذ ذلك الوقت في مستعمراته السابقة كدولة صاعدة في النظام الدولي لتكون القوة القطبية الثانية في مواجهة الولايات المتحدة والغرب أجمع.
.......ثانيًا: مسار العلاقات
في إطار العلاقات المتوترة بين الغرب وحلفائه التقليديين في المنطقة فقد اتخذ الغرب عدة خطوات في السنوات الماضية في تعامله مع الدول المحورية -كينيا، إثيوبيا، أوغندا- يُعتقَد أنها موجهة ضد الأنظمة الحاكمة، فيما قادت تلك الدول -وكرد فعل طبيعي- تمردًا سياسيًا واقتصاديًا ضد الدول الغربية أو مصالحها.
اعتبر البعض تلك الخطوات بين الجانبين على أنها تغير جديد طرأ في مسار العلاقات الغربية مع حلفائها التقليديين في المنطقة بدافع الرغبة في التحكم والاستحواذ بالنسبة للأولى، وهروبًا من السيطرة والبحث عن مخرج من النمطية السابقة التي سادت علاقتها مع الغرب بالنسبة للثانية. وتتجلى تلك الخطوات من خلال الآتي:
اختتم الرئيس الأميركي باراك أوباما جولته الإفريقية في العام الماضي بدولة تنزانيا متجاهلاً الجارة القريبة (كينيا) مسقط رأس والده وموطن كثير من أقاربه. وفي خطاب ألقاه "أوباما" في تنزانيا أكد أن تنزانيا تملك من الإمكانيات ما يجعلها قادرة على تغيير المنطقة، وقال إنه يريد "نموذجًا جديدًا" للتنمية في إفريقيا. فُسّر هذا الأمر بأن الرئيس أوباما تجاهل كينيا التي طالما استدل الغرب بها باعتبارها واحة الديمقراطية والاستقرار في المنطقة. وقد قام السفير الأميركي بنيروبي أيضًا بتقليل عدد أفراد طاقم سفارته، وذلك بسبب ما وصفه بـ"تزايد التهديدات الإرهابية" في كينيا.
وعلى نفس المنوال فقد أغلقت بريطانيا -المستعمِرة السابقة لكينيا- قنصليتها بمدينة ممباسا الساحلية في يونيو/حزيران الماضي،كما قامت بإجلاء رعاياها من المنتجعات الساحلية في المدينة إثر ورود تحذيرات من الخارجية البريطانية عن إمكانية وقوع هجمات إرهابية في العديد من المناطق الساحلية ما أضرّ كثيرًا بقطاع السياحة والذي هو بمثابة ركيزة أساسية للاقتصاد الكيني.
وردًا على الخطوات الغربية فقد اتخذت كل من كينيا وإثيوبيا وأوغندا موقفًا مناهضًا للسياسات الغربية مقابل سعيها للتقارب مع الصين أولاً والتحرر من القيود الغربية ثانيًا، وهو أمر يبدو أنه عصيان جماعي أو تحالف إقليمي مناهض للقوى الغربية.
فقد وقّعت كينيا اتفاقًا نفطيًا مع الصين تقوم بموجبه الأخيرة بالتنقيب عن النفط في 12 موقعًا محتملا.(2) إلا أنه لم يتم الكشف عن كامل تفاصيل الاتفاق غير أن الصين ستتحمل تكلفة التنقيب عن النفط مع الخسائر إذا لم تجد النفط، أما إذا وجدت مخزونات كافية فسيتم إبرام اتفاقية شراكة لاستخراج النفط. وربما يأتي هذا التعاون في إطار استراتيجية كينيا للحصول على استثمارات ومساعدات من الصين التي تقدم المساعدات المالية دون ربطها بمطالب بحسن الإدارة على عكس المؤسسات الدولية والمانحين الغربيين.
من الواضح أيضًا أن زيارة الرئيس "أوهورو كينياتا" لبكين العاصمة الصينية في العام الماضي شكّلت منعطفًا كبيرًا في السياسة الخارجية الكينية فيما ظلّ النظام الحاكم "اليوبيل" في كينيا في مواجهة مريرة مع الدول الغربية منذ وصوله إلى السلطة في 4 من مارس/آذار 2013.
ومع أن هذه المواجهة بين الجانبين ظهرت إلى السطح منذ وصول الرئيس الكيني السابق كيباكي في نهاية عام 2002 إلى سدة الحكم بسب توجهاته نحو الشرق إلا أنها وصلت ذروتها مع فوز الرئيس "كينياتا" بالانتخابات في عام 2013؛ مما فتح الباب على مصراعيه لوجود أزمة دبلوماسية جعلت كلاً منهما ينتقد الآخر عبر وسائل الإعلام؛ لذا فقد كانت زيارة الرئيس الكيني "أوهورو كينياتا" لبكين محاولة أخرى جاءت في إطار الرد الكيني على ما تراه نيروبي استفزازًا غربيًا طال عليها منذ الاستقلال.
لكن كانت القشة التي قصمت ظهر البعير في العلاقات الكينية-الغربية زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لكيينا في مايو/أيار الماضي؛ حيث وقّعت كينيا في 11 مايو/أيار الماضي اتفاقًا بقيمة 3.8 مليارات دولار (331 مليار شلن)، مع الصين لبناء سكة حديد تربط بين مرفأ مومباسا ونيروبي، كمرحلة أولى لبناء خط حديدي يهدف في نهاية المطاف إلى الربط بين أوغندا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان.
لم تكتف كينيا بالبحث عن شريك بديل للغرب بل ظلت القيادة الكينية تهاجم السياسة الغربية بشكل واضح، وفي خطاب ألقاه الرئيس الكيني أثناء زيارة الرئيس الصيني لكينيا اتهم "كينياتا" الغرب عدة مرات بأنه يتآمر على استقرار بلاده، كما نشرت جريدة الشعب الكينية -وهي جريدة تملكها عائلة الرئيس- في عددها الصادر في 22 يونيو/حزيران الماضي في صفحتها الأولى تحقيقًا صحفيًا عنونته بـ"أسلحة بريطانية تقع في أيدي حركة الشباب الصومالية". وتتوزع هذه الأسلحة -حسب الصحيفة- إلى أسلحة خفيفة وأخرى متوسطة أوتوماتيكية، منها: 10 آلاف مسدس، و10 آلاف قنبلة يدوية، و15 ألف كلاشنكوف، و10 آلاف سلاح أتوماتيكي. ويستند التقرير في هذا الأمر إلى أن مجلس الشعب البريطاني كان قد أكّد في وقت سابق من العام الماضي أن هناك 44 ألف قطعة سلاح مفقودة من خزينة السلاح البريطانية يُعتقد أنها ذهبت إلى دول في منطقة شرق إفريقيا من بينها الصومال وكينيا. ويؤكد التقرير أن تلك الأسلحة هي التي تم استخدامها في الهجوم على مدينة "مبيكيتوني" في الساحل الكيني في يونيو/حزيران الماضي، والذي اتهمت فيه الحكومة الكينية أطرافًا سياسية تقف وراءها.
إلى جانب ذلك، ترى الحكومة الكينية أن الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة في كينيا حاليًا تأتي في سياق سعي الغرب الدؤوب لزعزعة أمن بلادها، وأن الغرب هو الذي يغذي المظاهرات التي نظمتها المعارضة في الشهور الماضية؛ فمنذ عودة رئيس التحالف من أجل الإصلاح والديمقراطية المعارض "رايلا أودينغا" في يونيو/حزيران 2014 من زيارته التي استغرقت ثلاثة أشهر في الولايات المتحدة الأميركية يبدو أن المشهد السياسي الكيني يتجه نحو التصعيد وهو ما جعل المتابعين يشككون في مصداقية المظاهرات التي تنظمها المعارضة خاصة وأنها جاءت بعد عودة زعيم المعارضة من الولايات المتحدة الأميركية.
وإلى جانب تأزم العلاقات الكينية-الغربية يبدو أن العلاقات الأوغندية-الغربية أصبحت اليوم على المحك حيث دخلت أوغندا حلبة الصراع الغربي-الصيني علي ثروات القارة، فللمرة الأولي ينتقد سفير الاتحاد الأوروبي دولة أوغندا ويتهمها بالفساد مما اعتبرته أوغندا إساءة للشعب والدولة والقيادة، وذلك إثر تصاعد الخلافات بين أوغندا والغرب بعد قطع الأخير للمساعدات التي كان يقدمها لأوغندا بل سحبت الدول الغربية المانحة مساعداتها بحجة وجود شبهات فساد في إدارة تلك المساعدات تمثلت في اتهامات لموظفين بمكتب رئيس الوزراء الأوغندي بالاستيلاء على 13 مليون دولار من المساعدات.
لكن في الواقع يبدو أن القضية أكبر من مجرد فساد مع ما عُرف من فساد واستبداد في السجل الأوغندي وربما يرجع هذا الأمر إلى إخفاق شركات غربية في الحصول على صفقات أوغندية وذلك إثر صدور قرار من المحكمة الأوغندية العليا بتاريخ 16 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، يمنح شركة الصين للماء والكهرباء مشروع بناء سد "كاروما" أحد روافد النيل في أوغندا بتكلفة تصل 1.2 مليارات دولار أميركي. واستبعدت المحكمة كل الشركات الغربية الأخرى المنافسة للشركة الصينية خاصة الشركة النرويجية التي كانت تضغط لكي يرسو عليها بناء السد من خلال الشركة البريطانية التابعة لها والتي اتُهمت بدفع رشاوى عبر إطلاقها مجموعة افتراءات إعلامية وتسريبات بقصد التشكيك في قدرة الصين على الانفراد بأعمال المشروع وحدها.(3) كما أرجأ البنك الدولي قرضًا بقيمة 90 مليون دولار لأوغندا بسبب قوانينها الصارمة ضد المثليين، والتي لاقت انتقادات شديدة حول العالم وذلك بعد أن وقّع الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني على قانون أقره البرلمان الأوغندي يُفضي إلى "تجريم المثليين"؛ مما أدى إلى تأزم علاقته مع الولايات المتحدة الأميركية حيث وصف الرئيس الأميركي "أوباما" القانون بــــ "البغيض"، إلا أن رد الرئيس الأوغندي "موسيفيني" كان نوعًا من العيار الثقيل حيث قال موسيفيني: "إن الغرب يجب أن لا يفرض معتقداته على الأوغنديين"، وأن يحترم المجتمعات الإفريقية وقيمها". وأضاف: "دعنا ندير مجتمعنا، ثم نرى بعدها. إذا كنّا مخطئين، فإننا سندرك ذلك بأنفسنا، بنفس الطريقة التي لا نتدخل فيها بشؤونكم."
وإثيوبيًّا، وافقت الصين خلال زيارة وزير خارجيتها الأخيرة في 20 مارس/آذار الماضي على مشروعات تنموية بمقدار 6.1 مليارات دولار في البنى التحتية وتوسعة لمطارات إثيوبيا. ويعد هذا الاتفاق ضمن مشروع يبلغ إجمالى تكلفته 16.7 مليارات دولار ويشارك في تنفيذه شركة "زد تي إي" الصينية، التي تعد ثاني أكبر شركة مصنِّعة لمعدلات الاتصالات في الصين، وكذلك شركة "هواوي تكنولوجيز" الصينية والتي وقّعت اتفاقًا بهذا الشأن مع الحكومة الإثيوبية في شهر يوليو/تموز الماضي.
وعلى إثر هذه التطورات السلبية في العلاقات الغربية مع حلفائها التقليديين في المنطقة تزايد الاهتمام الغربي بالصومال؛ حيث أصبح الغرب يتعاطى مع الملف الصومالي بشكل لافت للنظر ومختلف تمامًا عن سياسات التدمير التي انتهجها الغرب في العقود الماضية تجاه الصومال، وهو ما جعل المتابعين في العلاقات الدولية يؤكدون وجود مؤشرات قوية بأن الدبلوماسية الغربية تتجه نحو الصومال على حساب حلفائها السابقين في إفريقيا الشرقية.
ولعل ما قامت به الدول الغربية في السنتين الأخيرتين في إطار تعزيز دبلوماسيتها مع الصومال لأمر يوحي بوجود اهتمام غربي حثيث؛ إذ دعمت الولايات المتحدة وبريطانيا خارطة الطريق التي تمخض عنها مؤتمر لندن لإنهاء المرحلة الانتقالية، وحذرتا أثناء هذه المرحلة القادة الصوماليين من عدم تنفيذ خارطة الطريق، وهددتا بفرض عقوبات على الجهات التي تحاول عرقلة العملية السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة إقليمية أو محلية.
فقد قامت المملكة المتحدة بافتتاح أول سفارة لها في مقديشو العاصمة الصومالية منذ اندلاع الحرب الأهلية في عام 1991؛ وبذلك خطت الدولة البريطانية خطوة جريئة غير مسبوقة، وقامت بنقلة نوعية في العلاقات البريطانية-الصومالية لتكون أول دولة غربية على الإطلاق تعيد فتح سفارتها كدليل على عزمها تقوية العلاقات مع الصومال، فيما أعاد الصومال فتح سفارته في لندن بعد انتهاء مؤتمر لندن.
استرجعت الولايات المتحدة الأميركية علاقاتها الدبلوماسية مع الصومال بُعيْد انتخاب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أغسطس/آب 2012 بعد انقطاع دام أكثر من 22 عامًا، أي: بعد سقوط النظام العسكري في الصومال 1991. وذلك حينما ظهرت كلينتون وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مع الرئيس حسن شيخ محمود في مؤتمر صحفي يوم 17 يناير/كانون الثاني 2013 عقداه معًا في وزارة الخارجية الأميركية. لم يقف الاهتمام الأميركي بالصومال عند ذلك الاعتراف، بل أعلنت الولايات المتحدة الأميركية نيتها فتح سفارتها في الصومال وذلك لأول مرة منذ اندلاع الحرب الأهلية هناك قبل أكثر من 20 سنة. كما أن واشنطن اعتمدت أوراق السفير الصومالي الجديد في بلادها، قبل أيام. يضاف إلى ذلك أن عدد السفارات الغربية في الصومال يصل إلى أكثر من 15 سفارة غربية، منها: كندا والسويد والنرويج، وبعضها يقيم سفراؤه في نيروبي، بالإضافة إلى سفارات أخرى لدول عربية وإسلامية يقال إنها حليفة للغرب، مثل: ليبيا واليمن وجيبوتي والإمارات العربية المتحدة وتركيا، وغير ذلك من الدول.
كما أن الدور التركي المتصاعد في الصومال والذي تزامن مع المضاعفات السلبية لموجات الجفاف التي تأثرت بها الصومال في عام 2011 له أبعاد ودلالات ربما تشكّل تمهيدًا للاهتمام الغربي أو تكميلاً له بسبب الهاجس الصومالي من القوى الغربية. وما يعزز ذلك هو أن الدور التركي تصاعد بشكل لافت مع انعقاد مؤتمر لندن حول الصومال مع ما يقال من أن الدول الغربية تتوجس وخاصة دول الاتحاد الأوروبي من الدور التركي في الصومال.
لماذا التوجه نحو الصومال؟
كان يُنظر لشرق إفريقيا في السابق على أنه منطقة متأخرة في مجال صناعة النفط، خصوصًا إذا قورنت بشمال إفريقيا وغربها الذاخريْن بموارد نفط وغاز كبرى. غير أن تلك النظرة تغيرت في السنوات الماضية؛ إذ بدأ عمالقة النفط الغربيون إلى جانب الصينيين في عمليات التنقيب والتنافس على الفوز بتراخيص في آخر جبهة نفطية بقارة إفريقيا. والصومال واحدة من الدول التي تتمتع باحتياطي نفطي كبير
http://studies.aljazeera.net/reports/20 ... 092184.htm




